Abstract
The mechanism of judicial review of proportionality in legislation is considered one of the most advanced forms of constitutional review, as it involves various methods and approaches to judicial review of the constitutionality of laws. This mechanism is important because it is the means through which constitutional courts uphold rights and freedoms. Moreover, it is a sensitive form of review as it extends to one of the most intimate aspects of legislative authority: its discretionary power. In this regard, the constitutional judge uses proportionality review to assess the validity and constitutionality of the legislator's judgment when exercising their discretionary power in regulating various legal matters by enacting the necessary legal legislation.
While constitutional review originally pertains to legality, how can the extension of review to the discretionary power of the legislator be justified when assessing proportionality? In this context, we explore the role of the Iraqi Federal Supreme Court, compare it to constitutional review of legislative proportionality, and propose appropriate solutions and remedies for legislative proportionality.
Opening keywords: Constitutional judiciary, legislative omission, legislative proportionality, legislative deviation, constitutional and legislative interpretation.
References
أولاً: الكتب
- د. أحمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
- د.جابر محمد حجي، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا –دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2012.
- د.جورج شفيق سارى، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
- د. خالد سيد محمد حماد، حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.
- د.رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء الدستوري في فرنسا والولايات المتحدة، دار النهضة العربية، 2004.
- د. عبدالمنصف عبدالفتاح محمد ادريس، رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري –دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2011.
- د. عبدالحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري وحماية الحرّيات الأساسية في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
- د. عماد محمد محمد ابو حليمة، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع –دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
- د. عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينية جان دبوي للقانون والتنمية، 2003.
- د. زكي محمد النجار، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1997.
- د. محمد ماهر ابوالعينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته –دراسة تطبيقية، الجزء الثاني، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013.
- د. محمد رفعت عبدالوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين - المبادىء النظرية والتطبيقات الجوهرية ، دار الجامعة الجديدة، 2010.
- محمد المصطفى رسول محمد، مناهج القضاء الدستوري في حل التعارض بين الحقوق والحريات الفردية، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، ط1، 2024.
- د. يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2019.
ثانياً: أطاريح الدكتوراه:
- د.هالة أحمد سيد أحمد المغازي، دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الشخصية، أطروحة دكتوراه، غير منشور، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 2004.
- وليد محمد عبد الصبور، التفسير الدستوري، أطروحة دكتوراه، غير منشور، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2017.
ثالثاً: الأبحاث المنشورة:
- د. جورجي شفيق ساري، رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري -دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة، مجلّة البحوث القانونية والاقتصادية،كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد (66)، أغسطس/ 2018.
- د. سعد جبار السوداني، القصور في الصياغة التشريعية -دراسة مقارنة، مجلّة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، العدد الرابع، 2012.
- د. عدي طلال محمود، الميول السياسية للقاضي الدستوري وأثرها في تسبيب الأحكام، مجلّة الدولية للقانون، كليّة القانون، جامعة قطر، المجلّد (11)، العدد الثاني، 2022.
- د. عمر العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين- دراسة مقارنة، مجلّة جامعة دمشق، دمشق، المجلّد (17)، العدد الثاني، 2001.
- د. عصام سعيد العبيدي، مبدأ التناسب كضابط لعملية تقييد الحقوق الدستورية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 8، العدد 29، 2019.
- د. فوّاز محمد الخرينج، مدى شرعية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية في حالة الإغفال التشريعي، المجلّة القانونية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، المجلّد الثاني، العدد الأول، 2020.
- د. مروان المدرس، رقابة المحكمة الدستورية في مملكة البحرين على مبدأ التناسب، مجلة الحقوق، كلية القانون الكويتية العالمية، جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، الكويت، العدد 1، 2017.
- د.وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستورية كمشرع ايجابي –دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد 62، ابريل 2017 .
- د. يسرى العصار، رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع، مجلة الدستورية، تصدر عن المحكمة الدستورية العليا المصرية، العدد 18، السنة الثامنة، اكتوبر 2010.
رابعاً: المصادر باللغة الأنكليزية:
- Dobbes V.Jackson U.S 19-1392, 2022, the link : https:www.supremecourt.gov. Accessed at: 30/7/2023
- Buckley v. VALEO, 424 U.S.197. the link : https://www.supremecourt.gov. Accessed at 26/3/2023.
- McCutcheon v. FEC, 572 U. S. 185, 2014. The link: https://www.supremecourt.gov. Accessed at 27/3/2023.
- Kassel V. Consolidated Freight Ways Corp. Citation. (450) U.S. (662), 101 S. Ct. 1309, 67 L. Ed. 2d 580, 1981 U.S. 17. The link:
https://translate.google.com.eg/?hl=en&sl=ar&tl=en&text= . Accessed at 13/ 12/ 2023.
- GRANT HUSCROFT, BRADLEY W. MILLER, GREGOIRE webber, proportionality and the rule of law, Cambridge university press, 2014, page. 4, the link: https://www.les.ac.uk/collections/law/WPS2014-13
- MARIUS ANDREESCU, proportionality a constitutional principle, page. 10. The link:
http://uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/01andreeescu.pdf
- United States V.Eichman. (1990), R.F.D.C, 1992, page. 171 and beyond. The link: https://firstamendment.mtsu.edu/article/united-states-v-eichman-1990 Accessed at. 5/12/ 2023.
خامساً: الدساتير والقوانين
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
- دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787.
- قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969
سادساً: القرارات القضائية
- المحكمة الاتحادية العليا، "دستوري"، (26 /5 / 2009)، رقم (21 / اتحادية / 2008) متاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي: https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 20/3/2023.
- المحكمة الاتحادية العليا، "دستوري"، ( 11 / اتحادية / 2010) . متاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي: https://www.iraqfsc.iq . تاريخ الزيارة 2/5/2023.
- المحكمة الاتحادية العليا، " دستوري" ، (22 / 8 / 2011) رقم (46 / اتحادية / 2011). متاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي: https://www.iraqfsc.iq . تاريخ الزيارة 25/4/2023.
- المحكمة الاتحادية العليا، "دستوري"، (25 / 2 / 2013)، رقم (24 / اتحادية / اعلام 2012 . متاح على الموقع الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 24/4/2023
- قرار المحكمة الاتحادية العليا، "دستوري" ، (5 / 5 / 2014) رقم (121 / اتحادية / اعلام / 2013)،متاحة على موقع المحكمة الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 23 /1 /2023 .
- قرار المحكمة الاتحادية العليا، "دستوري" ، (23 / 8 / 2016) رقم (54 / اتحادية / اعلام / 2016)،متاحة على موقع المحكمة الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 23 /1 /2023 .
- المحكمة الاتحادية العليا، "دستوري"، (11 / 3 / 2018) رقم (29 / اتحادية / 2018 ). متاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي: https://www.iraqfsc.iq . تاريخ الزيارة 28/4/2023
- المحكمة الاتحادية العليا، "دستوري" ،(22 / 8 / 2019) رقم (31 / اتحادية / اعلام / 2019) . متاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي: https://www.iraqfsc.iq ناريخ الزيارة 22/4/2023.
- المحكمة الاتحادية، القرار رقم 22 / اتحادية / 2022، لسنة 2022، المتاح على الموقع الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 20 / 3/2023 .
- المحكمة الاتحادية العليا، رقم القرار، (101 / اتحادية / 2022) للإطلاع أكثر يمكنكم مراجعة موقع المحكمة: https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 2/4 2023.
- المحكمة الإتحادية العليا العراقية، اعلام، رقم (36)/ اتحادية/ 2023، بتاريخ 7/ 5/ 2023. هذا الحكم منشور على الموقع الإلكتروني https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 14/12/ 2023.
- المحكمة الاتحادية العليا، "دستورية"، (21 / 2 / 2024)، رقم (83 وموحدتيها 131 و 185 / اتحادية / 2023) . متاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي: https://www.iraqfsc.iq . تاريخ الزيارة 20/3/2024.
Yaqeen Journal for legal studies